Crisis Resolution in the Thrift Industry: A Mid America Institute Report

در 6 فوریه 1989، هیئت بانک وام مسکن فدرال با موسسه Mid America تماس گرفت تا بپرسد که آیا تحلیل مستقل و آکادمیکی از بحران حل ورشکستگی در صنعت صرفه جویی انجام خواهد داد یا خیر. کمیته بانکداری سنا، در طول جلسات استماع در مورد بحران صرفه جویی، به هیئت بانک پیشنهاد داده بود که ارزیابی مستقلی از بانک: متدولوژی تصمیم گیری هیئت مدیره و FSLIC، به ویژه در رابطه با مناقشات مربوط به معاملات دسامبر، جنوب غربی، مورد ارزیابی قرار گیرد. طرح، و این احتمال که ملاحظات مالیاتی باعث ایجاد معاملات خاص شده است. هیئت مدیره بانک قبلاً مطالعاتی را از دیدگاه صنعت محور آغاز کرده بود. بنابراین، احساس می‌شد که دیدگاه آکادمیک هم افزوده‌ای ارزشمند به فرآیند ارائه می‌دهد و هم به دلیل ماهیت دانشگاهی، شاید بهترین چشم‌انداز یک دیدگاه معتبر و مستقل باشد. هیئت بانک آماده بود تا به یک گروه ویژه با ساختار مناسب دسترسی تقریباً نامحدود به تمام پرسنل، اسناد و منابعی که گروه ویژه برای رسیدن به یک ارزیابی غیرقابل مصالحه لازم می‌دانست، بدهد. تنها محدودیت مهم تحمیل شده این بود که گزارشی باید قبل از شروع دور بعدی جلسات استماع کمیته بانکداری سنا در 1 مارس 1989 در دسترس باشد. اما درخواست شد که موضوع معاملات دسامبر، به ویژه ملاحظات مالیاتی مرتبط، بخش مهمی از گزارش باشد.

On February 6, 1989, the Federal Home Loan Bank Board contacted Mid America Institute to inquire whether it would undertake an independent, academically oriented analysis of the insolvency resolution crisis in the thrift industry. The Senate Banking Committee, during the course of hearings on the thrift crisis, had suggested to the Bank Board tile desirability of an independent assessment of Bank: Board and FSLIC resolution methodology, specifically as it related to the controversy surrounding the December deals, the Southwest Plan, and the possibility that tax considerations were driving certain deals. The Bank Board had already initiated studies from industry-oriented perspectives. Therefore, it felt that an academic perspective would provide both a valuable addition to the process, and by the nature of academia, perhaps the best prospect of a credible and independent viewpoint. The Bank Board was prepared to give an appropriately structured Task Force virtually unlimited access to all personnel, documents and resources that the Task Force felt necessary to come to an uncompromising assessment. The only significant constraint imposed was that a report had to be available prior to the start of the next round of Senate Banking Committee hearings on March 1, 1989. The Task Force would be given complete discretion as to the scope and coverage of the report, but it was requested that the topic of the December deals, particularly the associated tax considerations, be a significant part of the report.