Public Decision-Making Processes and Asymmetry of Information

مشکلات ناشی از وجود اطلاعات نامتقارن در تصمیم گیری عمومی به طور گسترده توسط اقتصاددانان بررسی شده است. بیشتر تحلیل‌های سنتی فعالیت‌های بخش عمومی برای در نظر گرفتن تحریف‌های احتمالی ناشی از توزیع نامتقارن اطلاعات مربوطه در میان بازیگران فرآیند تصمیم‌گیری عمومی، بررسی شده‌اند. یک رویکرد هنجاری برای طراحی طرح‌های تشویقی ایجاد شده است که با مشکلات انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی در سازمان‌های عمومی مقابله می‌کند: درک ما از این مشکلات اکنون بسیار بهتر است و برخی از مکانیسم‌های طراحی‌شده پیامدهای عملی مهمی داشته‌اند. در حالی که این تحلیل هنوز در بسیاری از زمینه‌های اقتصاد عمومی در جریان است، همانطور که مقالات جونز و زانولا و تریمارچی شاهد آن هستند، بحث در مورد محدودیت‌های نظری احتمالی این رویکرد و ارتباط واقعی آن با فعالیت‌های بخش عمومی ادامه دارد. این کتاب شامل مشارکت‌های متفاوتی در زمینه‌های نظری و عملی به این موضوعات است که ابتدا در کنفرانسی در کاتانیا ارائه شد. درونی‌ترین مشکل در بحث کنونی از این واقعیت ناشی می‌شود که این تحلیل هنجاری کاملاً در چارچوب قراردادی کامل ریشه دارد، با این نتیجه که، علی‌رغم پیچیدگی‌های تحلیلی بیشتر مدل‌ها، نتایج آنها بر مفروضات بسیار ساده‌شده تکیه می‌کنند. بنابراین، اکثر پیچیدگی‌های سازمان بخش دولتی، و به طور کلی، نوشتن \"قراردادها\" از بین رفته است.

The problems arising from the existence of asymmetric information in public decision making have been widely explored by economists. Most of the traditional analysis of public sector activities has been reviewed to take accountofthe possible distortions arising from an asymmetric distribution of relevant information among the actors of the public decision-making process. A normative approach has been developed to design incentive schemes which tackle adverse selection and moral hazard problems within public organisations: our understanding of these problems is now much better, and some of the mechanisms designed have had important practical implications. While this analysis is still under way in many fields of public economics, as the papers by Jones and Zanola, and Trimarchi witness, a debate is ongoing on the possible theoretical limitations ofthis approach and on its actual relevance for public sector activities. This book encompasses different contributions to these issues, on both theoretical and practical areas, which were firstly presented at a conference in Catania. The innermost problem in the current discussion arises from the fact that this normative analysis is firmly rooted in the complete contracting framework, with the consequence that, despite the analytical complexities of most models, their results rely on very simplified assumptions. Most complexities of the organisation of public sector, and more generally, of writing "contracts", are therefore swept away.